طرح بانکداری اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد
تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۰۹۹۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری اسلامی را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه(۱۸بهمن)مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران رابه منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اصلاحات زیر در ماده (۱) اعمال شد:
۱- عبارت «مؤسسه اعتباری می‌تواند مشتمل بر انواع مختلفی از جمله تجاری، تخصصی، توسعه‌ای، مشارکتی، جامع و یا قرض‌الحسنه باشد و به‌صورت حقیقی یا مجازی، و در سطوح بین‌المللی، ملی یا منطقه‌ای فعالیت کند. ویژگی‌ها و شرایط تأسیس و فعالیت انواع مؤسسه اعتباری و نحوه تنظیم‌گری آنها به‌تصویب هیأت‌عالی می‌رسد.» از بند (ح) حذف شد.
۲- در بند (خ)، عبارت «در چهارچوب قوانین مربوط» جایگزین عبارت «در چهارچوب دستورالعمل‌های اعلامی بانک مرکزی» شد.
۳- در بند (ذ) عبارت «و سایر فعالیت‌های مرتبط» حذف شد.
۴- بند (ر) به شرح زیر اصلاح شد:
«ر- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با اشخاص تحت نظارت واجد رابطه مالکیتی، نمایندگی (اعم از نمایندگی قرادادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیران اشخاص تحت نظارت باشند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.»
۵- یک بند به شرح زیر به ماده (۱) الحاق شد:
« س- بازسازی: مجموعه اقداماتی است که «اشخاص تحت نظارت» باید حسب درخواست بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و به‌منظور بازیابی سلامت مالی یا بهبود شاخص‌های احتیاطی خود انجام دهند».
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۲ این طرح؛
۱- بند (ب) به دو بخش تفکیک و به‌صورت زیر اصلاح و عنوان بندهای بعدی به بند (ت) و بند (ث) تغییر یافت:
«ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در به‌کارگیری ابزارهای قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این قانون؛
پ- افزایش توان نظارت بانک مرکزی بر اشخاص تحت نظارت»
۲- بند (ت) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحدهای اقتصادی و خانوارها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت».
اصلاحات زیر در ماده (۳) اعمال شد:
۱- بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«الف- مسئولیت استقرار بانکداری اسلامی و پیگیری اجرای قوانین مرتبط با بخش پولی و بانکی بر عهده بانک مرکزی است».
۲- در صدر بند (ب)، عبارت «با رعایت اسناد بالادستی نظام» قبل از عبارت «محقق کند» اضافه شد.
۳- عبارت «و ثبات سطح عمومی قیمت‌ها» از جزء (۱) بند (ب) حذف شد.
۴- در جزء (۴) بند (ب) عبارت «کمک به» قبل از عبارت «حفظ و ارتقای» اضافه شد.
همچنین متن زیر به‌عنوان بند (د) به ماده (۱) الحاق و عنوان سایر بندها متناسباً اصلاح شد:
«د- بانکداری اسلامی، الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین فقه اسلامی تنظیم می‌گردد».
اصلاحات زیر در ماده (۴) اعمال شد:
۱- در صدر ماده (۴)، بعد از عبارت «وظائف و اختیارات بانک مرکزی» عبارت «با رعایت قوانین مربوط» اضافه شد.
۲- جزء (۱) بند (الف) حذف شد.
۳- در جزء (۷) بند (الف) و جزء (۸) بند (ب) عبارت «در چهارچوب قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی» حذف شد.
۴- در جزء (۶) بند (الف)، عبارت «سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری» حذف و جزء مزبور به‌صورت زیر اصلاح شد: «۶- توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی».
۵- واژه «واقعی» از جزء (۱۰) بند (الف) حذف شد.
۶- عبارت « تأمین مالی مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و نظایر آن» از انتهای جزء (۱۳) بند (الف) حذف شد.
۷- عبارت «رمزارز» از ماده (۴) حذف شد.
۸- جزء (۱۴) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد: «۱۴- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چارچوب قوانین مربوط».
۹- جزء (۱۹) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد: «۱۹- ایفای نقش به‌عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری».
۱۰- جزء (۲۰) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۲۰- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مربوط به صادرات و واردات طلا و معاملات طلای شمش و مسکوک».
۱۱- جزء (۲۳) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۲۳- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور».
۱۲- جزء (۲۱) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۲۱- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور نظیر ارز و طلا».
۱۳- عبارت «مورد تأیید شورای فقهی» از انتهای جزء (۱) و عبارت «در چهارچوب مصوب شورای فقهی» از انتهای جزء (۳) بند (ب) حذف شد.
۱۴- تبصره (۱) به صورت زیر اصلاح شد:
«تبصره ۱- تصمیم‌گیری در خصوص جواز یا عدم‌جواز نگهداری و مبادله انواع رمزپول و رمزارز بر عهده هیأت عالی است».
۱۵- تبصره (۲) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«تبصره ۲- سهام بانک مرکزی در شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی که مشمول گروه دو ماده (۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی هستند، به‌عنوان سهام ممتاز، تلقی شده و تعیین اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و کلیه اختیارات مدیریتی شرکتهای مزبور با بانک مرکزی است. بانک مرکزی مکلف به خرید سهام سایر سهامداران به تقاضای آنها با جبران کاهش ارزش ناشی از اجرای این تبصره است. رعا?ت مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در مورد شرکتهای تابعه یا وابسته به بانک مرکزی الزامی است».
همچنین تعاریف «رمزپول» و «نظام پرداخت» به‌شرح زیر به ماده (۱) اضافه شد:
«ش- نظام پرداخت: منظور از نظام پرداخت، مجموعه ابزارها، نهادها، فرآیندها و فناوری‌هایی است که در چارچوب قوانین مربوط، به منظور پرداخت وجه معاملات و بازپرداخت دیون به کار گرفته می‌شود».
«ص- رمز پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده است که در بستر یک پایگاه داده اشتراکی و غیرمتمرکز موجودیت می یابد. رمزپول به‌واسطه پذیرش کلیه اعضاء پایگاه داده موردنظر اعتبار می‌یابد و دامنه اعتبار آن هم محدود به اعضای همان پایگاه داده است».
ضمناً تناظر اهداف و وظائف بانک مرکزی در جدول زیر ارائه شده است.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۶ این طرح؛
۱- جزء (۴) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد: «دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران».
۲- تبصره (۱) جزء (۴) حذف شد.
۳- جزء (۴) بند (ب) به‌شرح زیر اصلاح شد:
«۴- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول ۵۲ و ۵۵ قانون اساسی».
اصلاحات زیر در ماده (۷) اعمال شد:
۱- بند (الف) ماده (۷) و تبصره آن به‌صورت زیر اصلاح شد:
«الف- اعضای هیأت‌عالی عبارتند از:
۱- رئیس‌کل (رئیس هیأت‌عالی)
۲- وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی
۳- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور یا معاون وی
۴- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی
۵- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری: یک نفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی
۶- معاون سیاستگذاری پولی
۷- معاون تنظیم‌گری و نظارت
تبصره- اعضای موضوع اجزای (۱)، (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روشهای اجرای آن داشته باشند».
۲- در بند (ب)، پس از عبارت «رئیس‌کل باید» عبارت «علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند (الف)» اضافه شد.
۳- اجزاء (۱) و (۴) بند (ح) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«ح- اعضای موضوع اجزای (۴)، (۵)، (۶) و (۷) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:
۱- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی
۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و محکومیت قطعی به جرایم اقتصادی»
۴- معاونان مذکور در اجزاء (۲) و (۳) بند (الف) باید از شرائط مذکور در بند (ث) برخوردار باشند.
۵- بند (خ) حذف شد.
همچنین بند (الف) ماده (۹) به صورت زیر اصلاح و یک بند به ماده مزبور اضافه شد:
«الف- جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد.»
همچنین بند پ ماده (۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«پ- قرارگرفتن موضوعات در دستور هیأت عالی منوط به موافقت رئیس کل است. موضوعات مرتبط با بندهای (۳) و (۱۸) ماده (۸) از این قاعده مستثناست. هرکدام از اعضای هیأت عالی می‌توانند موضوعات مرتبط با بندهای یادشده را برای طرح در جلسه به دبیرخانه هیأت عالی اعلام کنند».
اصلاحات زیر در ماده (۸) اعمال شد:
۱- در صدر ماده (۸)، بعد از عبارت «وظائف هیأت عالی»، عبارت «با رعایت قوانین مربوط» اضافه شد.
۲- بند (۱) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۱- تعیین سیاستهای پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی‌ربط».
۳- بند (۴) حذف شد.
۴- بند (۵) حذف شد.
۵- بند (۱۲) به دو بند به‌صورت زیر تفکیک و شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح شد:
«۱۲- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه معادل هزینه پرداخت تسهیلات.
۱۳- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام شده خدمات».
ضمناً ابهام بند (۱۷) با توجه به اصلاح صدر ماده (۸)، و ابهام بند (۱۸) با توجه به اصلاح بند (۱) برطرف شده است.
با توجه به اصلاحات انجام‌شده در ماده (۷)، بند (الف) ماده (۹) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«الف- جلسات هیأت‌عالی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق پنج عضو حاضر اتخاذ می‌گردد».
در بند (الف)، بعد از عبارت «رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند»، عبارت «شرکت رؤسای اتاقهای یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بندهای (الف)، (ب)، (ت)، (ث) و (خ) ماده (۶۰) این قانون است» اضافه شد.
همچنین عبارت «یا به درخواست مشترک رؤسای اتاقهای «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران»» از ماده (۱۰) حذف شد.
واژه «کمیته» در ماده (۱۲) و سایر مواد به «شورا» اصلاح شد.
اصلاحات زیر در ماده (۱۳) اعمال شد:
۱- یک تبصره به‌شرح زیر به بند (الف) اضافه شد:
«تبصره- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند».
۲- جزء (۶) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۶- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل.»
اصلاحات زیر در ماده (۱۴) انجام شد:
۱- جزء (۶) بند (الف) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۶- سه‌نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده‌سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل».
۲- یک تبصره به‌شرح به عنوان تبصره (۲) زیر به بند (الف) الحاق و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) اصلاح شد:
«تبصره ۲- اعضای موضوع اجزای (۶) و (۷) باید حائز شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند».
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۵ این طرح؛ تبصره ذیل بند (ب) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«تبصره- قائم مقام رئیس کل باید واجد شرایط مذکور در بند (ب) و جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشد».
اصلاحات زیر در ماده (۱۵) اعمال شد:
۱- عبارت «رئیس کل عهددار وظائف زیر است» به عبارت «رئیس کل با رعایت قوانین مربوط عهده‌دار وظائف زیر است» اصلاح شد.
۲- بعد از عبارت «اقدامات بانک مرکزی»، عبارت «به رئیس جمهور» اضافه شد.
۳- جزء (۶) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«۶- طراحی ساختار داخلی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و ارائه آن به هیأت عالی جهت تصویب».
۴- عبارت «تفویض وظایف و حق امضاء نافی مسئولیت وی نیست» به انتهای تبصره (۱) اضافه شد.
اصلاحات زیر در ماده (۱۷) اعمال شد:
۱- عبارت « اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند» به انتهای بند (الف) اضافه شد.
۲- در بند (ت)، عبارت «موظفند حداکثر» به عبارت «می‌توانند حداقل» تبدیل شد.
۳- در جزء (۱) بند (ب)، عبارت «بانک» به «بانک مرکزی» اصلاح شد.
اصلاحات زیر در ماده (۱۸) اعمال شد:
۱- در صدر ماده، عبارت «برای حصول اطمینان از انطباق تصمیمات بانک مرکزی و اقدامات اشخاص تحت نظارت با موازین شرعی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود تا موارد خلاف شرع را برای اصلاح به رئیس کل اعلام کند»، جایگزین عبارت «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود» گردید.
۲- جزء (۲) بند (الف) حذف شد.
۳- عبارت «دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد» از بند (د) حذف شد.
۴- بند (خ) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظائف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (۴) قانون اساسی نیست».
۵- عبارت «همچنین اعضای موضوع اجزاء (۴) و (۵) باید واجد شرایط مندرج در جزء (۱) بند (ح) ماده (۷) این قانون باشند» به انتهای بند (الف) اضافه شد.
۶- در بند (چ)، عبارت «به روشی که ولی فقیه تعیین می‌کنند» جایگزین عبارت «طبق نظر مشهور» شد.
۷- متن زیر به انتهای بند (چ) الحاق شد:
« مهلت اظهارنظر شورا در موارد فوق ده روز است. در صورتی که این فرصت برای رسیدگی و اظهارنظر کافی نباشد، مهلت مذکور با اعلام رئیس شورای فقهی ده روز دیگر اضافه می‌شود. مواردی که مطابق این قانون به شورای فقهی ارجاع شده است، پس اعلام نظر شورا مبنی بر انطباق با موازین شرعی، یا گذشت مهلت‌های مذکور در این بند، مانعی برای اجرا نخواهد داشت».
۸- بند (د) به‌صورت زیر اصلاح شد:
بعد از عبارت «دارای دبیرخانه‌ای است» عبارت «که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌شود» اضافه شد.
۹- در بند (ذ)، عبارت «در چهارچوب قوانین مربوط» بعد از عبارت «چگونگی نظارت فقهی شورا بر اشخاص تحت نظارت» اضافه شد.
۱۰- عبارت «در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود» به انتهای بند (ر) اضافه شد.
۱۱- جزء (۲) بند (الف) به شرح زیر اصلاح شد:
«۲- قائم مقام رئیس کل».
۱۲- عبارت زیر به انتهای بند (الف) اضافه شد:
«رئیس کل می‌تواند هر موقع لازم بداند در جلسه شورای فقهی با حق رأی (در موضوعات غیر فقهی) شرکت کند».
بند (الف) ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:
«الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم افزاری و فرآیندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
اصلاحات زیر در ماده (۲۰) اعمال شد:
۱- عبارت «فهرست تعاریف، متغیرها و شاخصها» از ابتدای بند (ب) حذف شد.
۲- عبارت «اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل و مدیران ذی‌ربط مؤسسه اعتباری در موارد فوق‌الذکر متضامناً مسؤول هستند و ادعای عدم اطلاع از عملکرد مؤسسه اعتباری از آنان مسموع نیست» از انتهای بند (پ) حذف شد.
۳- بند (چ) به صورت زیر اصلاح شد:
«چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌موجب این ماده دریافت می‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی‌نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت شده، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و بروزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی نفع واحد همان است که در تبصره (۱) ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده است».
ضمناً عنوان فصل پنجم به «افزایش توان نظارتی بانک مرکزی» اصلاح شد.
ماده (۲۲) به‌صورت زیر اصلاح شد:
«ماده ۲۲- به‌منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران موثر آنها از قوانین، مقررات، و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، یک هیأت انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:
الف- هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:
۱- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده‌سال تجربه قضائیِ مفید و مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب می‌شود.
۲- دو نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل بیست سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس‌کل توسط هیأت‌عالی انتخاب می‌شوند.
اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی از بین افراد خوشنام، امین و مورد وثوق برای مدت دوسال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورتی که توسط مرجع قضائی صالح احراز شود که اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی توانایی لازم برای انجام وظائف محوله را از دست داده‌اند، یا شرط وثاقت و امانت از آنان زائل شده است، توسط مقام منصوب‌کننده عزل می‌شوند.
ب- معاون تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.
پ- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، به‌ترتیبی که در بند (ح) ذکر می‌شود، قابل اعتراض است.
ت- قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزی رئیس آن هیأت است. جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، رأی اکثریت اعضای هیأت است. آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجراست.
ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمی‌باشد.
ج- رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌عمل آورد.
چ- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.
ح- آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکوم علیه یا اشخاص ثالث متضرر قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.
خ- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه تجدیدنظر دیوان را به‌عنوان شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی اختصاص دهد. قاضی شعبه مزبور باید از حداقل پانزده سال سابقه قضائی مفید و مرتبط برخوردار باشد.
د- هیأت انتظامی بانک مرکزی بموجب این قانون به هیأت‌های مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه می‌شود. شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی را براساس ترتیبات مذکور در ماده (۶۳) قانون یادشده رسیدگی کند.
ذ- رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (۷) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یادشده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رأی وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رأی خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتاً بیان نماید.»
ر- رأی شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم الاجراست و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نمی‌باشد مگر این که رئیس قوه قضائیه رأی شعبه تجدیدنظر را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد که در این صورت فقط برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض که دارای ویژگیهای بند (خ) این ماده باشد، ارجاع می نماید. رسیدگی در شعبه هم عرض باید مطابق بندهای (د) و (ه) این ماده انجام شود.
پایان پیام/33منبع: شبستان
کلیدواژه: بانک مرکزی موظف اصلاحات زیر در ماده شرح زیر اصلاح شد مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری تنظیم گری و نظارت بانکداری اسلامی باید واجد شرایط اشخاص تحت نظارت قانون باشند مؤسسات اعتباری شرایط مندرج مؤسسه اعتباری بانک مرکزی بانک مرکزی انتهای بند قوانین مربوط شورای نگهبان تشکیل می شود بعد از عبارت قانون اساسی اجرای سیاست جلسات هیأت شورای فقهی اعضای هیأت هیأت عالی اعمال شد صدر ماده اضافه شد نظر شورا رئیس کل حذف شد دو نفر ده سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهری‌آنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسب‌ها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟